الرائدة لكرة السلة

تشهد العلاقات بين مصر وإثيوبيا تطورات جديدة في ظل استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبي، حيث لا تزال القاهرة وأديس أبابا تتبادلان المواقف الدبلوماسية والفنية حول ملء وتشغيل السد. في هذا المقال، نستعرض آخر المستجدات حول هذا الملف الشائك، بالإضافة إلى أبرز التطورات السياسية والاقتصادية بين البلدين. آخرأخبارمصروإثيوبياتطوراتأزمةسدالنهضةوالعلاقاتالثنائية

موقف مصر من الملء الرابع لسد النهضة

أعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء استمرار إثيوبيا في عمليات الملء الرابع لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوقها المائية. وأكدت الخارجية المصرية أن أي إجراء أحادي الجانب من قبل أديس أبابا يمثل انتهاكًا للقانون الدولي ويُهدد الأمن المائي لمصر والسودان.

وفي تصريحات حديثة، دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل يحفظ حقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن "مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية في مياه النيل". كما أشار إلى أهمية استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

ردود الفعل الإثيوبية

من جانبها، أكدت إثيوبيا عزمها على المضي قدمًا في مشروع سد النهضة، معتبرة أنه ضروري للتنمية الاقتصادية وتوليد الكهرباء. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد إن بلاده ملتزمة بالحوار، لكنها لن تقبل أي شروط "تقييدية" تمنعها من استغلال مواردها الطبيعية.

وأعلنت أديس أبابا مؤخرًا عن اكتمال 90% من أعمال البناء في السد، مع استمرار عمليات الملء المتتالية. كما أشارت إلى أنها مستعدة لاستئناف المحادثات الفنية، لكن دون أي تنازلات حول حقها في تشغيل السد وفقًا لخطتها الزمنية.

تداعيات اقتصادية وسياسية

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية-الإثيوبية توترًا متزايدًا، لا سيما مع تقارير عن تعاون إثيوبي مع جهات إقليمية قد تؤثر على موقف مصر. كما أن القاهرة تسعى لتعزيز تحالفاتها الأفريقية والدولية لدعم موقفها في ملف سد النهضة.

على الصعيد الاقتصادي، تشير تقارير إلى أن مصر تعمل على تنويع مصادرها المائية عبر تحلية مياه البحر ومشروعات الري الحديث، بينما تواجه إثيوبيا تحديات مالية في إكمال المشروع بسبب الأزمات الاقتصادية الداخلية.

مستقبل المفاوضات

رغم التحديات، لا تزال الأمل قائمًا في التوصل إلى حل تفاوضي، خاصة مع الضغوط الدولية المتزايدة على إثيوبيا للالتزام بالاتفاقيات الدولية. وتؤكد مصر على ضرورة وجود ضمانات ضد أي أضرار قد تلحق بقطاع الزراعة والصناعة لديها بسبب نقص المياه.

في النهاية، يبقى ملف سد النهضة أحد أكثر القضايا تعقيدًا في المنطقة، ويتطلب حوارًا جادًا والتزامًا من جميع الأطراف لتجنب تصعيد قد يكون له عواقب بعيدة المدى على الاستقرار الإقليمي.

تابعونا للمزيد من التحديثات حول آخر تطورات العلاقات المصرية-الإثيوبية وأزمة سد النهضة.