الرائدة لكرة السلة

تشهد أزمة سد النهضة الإثيوبي تطورات جديدة في الفترة الأخيرة، حيث تستمر الخلافات بين مصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل السد الذي يهدد حصة مصر التاريخية من مياه النيل. آخرأخبارسدالنهضةبينمصروإثيوبياتطوراتالأزمةوآفاقالحل

الموقف المصري: مخاوف مائية مشروعة

تصر مصر على أن سد النهضة يشكل تهديدًا وجوديًا لأمنها المائي، حيث تعتمد بنسبة 97% على مياه النيل. وقد حذرت القاهرة مرارًا من أن أي انخفاض في حصتها المائية سيكون له عواقب كارثية على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وقد أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخرًا أن "مصر لن تتنازل عن حقوقها المائية"، معربًا عن استعداد بلاده للتعاون مع الجانب الإثيوبي للوصول إلى حل عادل يضمن مصالح جميع الأطراف.

الموقف الإثيوبي: حق في التنمية

من جانبها، تؤكد إثيوبيا أن سد النهضة ضروري لتنميتها الاقتصادية، حيث سيوفر الكهرباء لملايين المواطنين ويعزز النمو الصناعي. وتصر أديس أبابا على حقها في استغلال مواردها الطبيعية، بما في ذلك مياه النيل الأزرق الذي ينبع من أراضيها.

وقد أعلنت إثيوبيا مؤخرًا عن استكمال المرحلة الرابعة من ملء السد، مما أثار غضبًا مصريًا وسودانيًا. وتؤكد أديس أبابا أن الملء يتم وفق جدول زمني محدد وبطريقة لا تضر بالدول المتشاطئة.

وساطات دولية وجهود دبلوماسية

شهدت الأزمة مؤخرًا تحركات دبلوماسية مكثفة، حيث:

1. تدخل الاتحاد الأفريقي لاستئناف المفاوضات المتعثرة
2. عقد اجتماعات ثلاثية بين وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا
3. دعوات أمريكية وأوروبية لحل الأزمة سلميًا

مستقبل الأزمة: بين التفاؤل والحذر

رغم التصريحات المتفائلة من بعض الأطراف، يبقى الوضع شديد التعقيد بسبب:

• تباين المواقف حول آلية تشغيل السد
• مخاوف من تأثيرات بيئية طويلة المدى
• مخاطر التصعيد في حالة فشل المفاوضات

يتفق المراقبون على أن الحل الأمثل يكمن في التوصل لاتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق جميع الأطراف، مع ضمانات دولية لتنفيذه. وفي انتظار ذلك، تبقى أزمة سد النهضة واحدة من أخطر الملفات التي تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.